ومثله الاستدلال بإجماعهم على دفنه - ﷺ - في بيت عائشة بعد اختلافهم.
ولك أن تمنع أنّ كلًا منهم (٢) كان جازمًا بمقالته، وتقول (٣): إنما كان اختلافهم على سبيل المشورة، ولم يستقر لأحدٍ منهم الجزمُ بشيء (٤).
واسْتُدِل للمسألة الثانية: باتفاق التابعين على المنع مِنْ بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه (٥).
قوله: "وله: ما سبق"، أي: وللصيرفيِّ ما سبق في مَنْع إحداث قولٍ ثالث. وتقريره: أنَّ اختلافهم إجماعٌ على جواز الأخذ بأيِّ
(١) وهي أن يتفق أهل العصر الواحد بعد استقرار خلافهم.
(٢) في (ص): "منهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الصحابة.
(٣) في (ص): "ونقول".
(٤) انظر: نهاية السول ٣/ ٢٨٥.
(٥) أخرج أحمد في مسنده ٣/ ٣٢١، حديث جابر - رضي الله عنه - أنه قال: "كنا نبيع سرارينا أمهاتِ أولادنا والنبي - ﷺ - فينا حيٌّ لا يرى بذلك بأسًا". وأخرجه ابن ماجه ٢/ ٨٤١، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم ٢٥١٧. وبمعناه أخرجه أبو داود ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم ٣٩٥٤. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨ - ١٩، كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(٢) في (ص): "منهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الصحابة.
(٣) في (ص): "ونقول".
(٤) انظر: نهاية السول ٣/ ٢٨٥.
(٥) أخرج أحمد في مسنده ٣/ ٣٢١، حديث جابر - رضي الله عنه - أنه قال: "كنا نبيع سرارينا أمهاتِ أولادنا والنبي - ﷺ - فينا حيٌّ لا يرى بذلك بأسًا". وأخرجه ابن ماجه ٢/ ٨٤١، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم ٢٥١٧. وبمعناه أخرجه أبو داود ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم ٣٩٥٤. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨ - ١٩، كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
٥ / ٢٠٩٤