الثانية: أن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة (٣) ثم يقع الإجماع على أحدهما، فللخلاف حالتان:
إحداهما: أن لا يستقر (٤) ولم يتعرض لها الآمديُّ في "الإحكام"،
= اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع أم لا. انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(١) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٠، المعتمد ٢/ ٣٧، المحلي على الجمع ٢/ ٢٠٠، البحر المحيط ٦/ ٥٠٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٨.
(٢) هذا الاستدلال ذكره الإمام - رحمه الله - دليلًا لأبي عبد الله البصرى لا دليلًا من الإمام، وقول الإمام: "وهو الأولى" محلُّها في "المحصول" في آخر المسألة إذ قال فيه ٢/ ق ١/ ٣٠١: "والقول الأول عندنا أولى"، ويعني بالأول قولَ أبي عبد الله البصري رحمه الله، فتقديم هذه الكلمة مِنْ تصرف الشارح، فحصل وَهْمٌ أن هذا الدليل من الإمام. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، والدليل بمعناه موجود في المعتمد ٢/ ٣٧. وانظر نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٠. وانظر: البحر المحيط ٦/ ٥٠٢. وانظر: المعتمد ٢/ ٣٧.
(٣) في (ت): "المسألة".
(٤) وذلك بأن يكون المجتهدون في مُهلة النظر، ولم يستقر لهم قول، كخلاف الصحابة لأبي بكرٍ - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم بعد ذلك. انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٠٣، شرح اللمع ٢/ ٧٣٤.
(١) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٠، المعتمد ٢/ ٣٧، المحلي على الجمع ٢/ ٢٠٠، البحر المحيط ٦/ ٥٠٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٨.
(٢) هذا الاستدلال ذكره الإمام - رحمه الله - دليلًا لأبي عبد الله البصرى لا دليلًا من الإمام، وقول الإمام: "وهو الأولى" محلُّها في "المحصول" في آخر المسألة إذ قال فيه ٢/ ق ١/ ٣٠١: "والقول الأول عندنا أولى"، ويعني بالأول قولَ أبي عبد الله البصري رحمه الله، فتقديم هذه الكلمة مِنْ تصرف الشارح، فحصل وَهْمٌ أن هذا الدليل من الإمام. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، والدليل بمعناه موجود في المعتمد ٢/ ٣٧. وانظر نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٠. وانظر: البحر المحيط ٦/ ٥٠٢. وانظر: المعتمد ٢/ ٣٧.
(٣) في (ت): "المسألة".
(٤) وذلك بأن يكون المجتهدون في مُهلة النظر، ولم يستقر لهم قول، كخلاف الصحابة لأبي بكرٍ - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم بعد ذلك. انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٠٣، شرح اللمع ٢/ ٧٣٤.
٥ / ٢٠٩٠