والثاني: أن لا ينصوا على ما ذُكر (٨)، بل يُعلم اتحاد الجامع بين المسألتين، فذلك جارٍ مجرى النص على عدم الفرق.
(١) انظر: السراج الوهاج ٢/ ٨١٧.
(٢) انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٢١ - ٥٢٢.
(٣) بناءً على أنَّ الإمام صَرَّح بأن هذه الصورة ليست من محل النزاع. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٧.
(٤) في (ص): "الأمة". وهو خطأ.
(٥) في (غ): "اجتمعوا".
(٦) في (ت): "بحكم".
(٧) انظر: التلخيص ٣/ ٩٤، مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله.
(٨) أي: على عدم الفرق.
(٢) انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٢١ - ٥٢٢.
(٣) بناءً على أنَّ الإمام صَرَّح بأن هذه الصورة ليست من محل النزاع. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٧.
(٤) في (ص): "الأمة". وهو خطأ.
(٥) في (غ): "اجتمعوا".
(٦) في (ت): "بحكم".
(٧) انظر: التلخيص ٣/ ٩٤، مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله.
(٨) أي: على عدم الفرق.
٥ / ٢٠٨٤