وقال عبد الجبار، وأبو الحسين: إن لم يكن لمذهبه وتأويله وجه إلا أنه عَلِم بالضرورة أنه عليه السلام أراد ذلك الذي ذهب إليه من ذلك الخبر - وجب المصير إليه. وإن لم يُعْلم ذلك بل جَوَّزنا أن يكون قد صار إليه لنصٍّ، أو قياس - وجب النظر في ذلك، فإن اقتضى ما ذهب إليه - وجب المصير إليه، وإن لم يقتض ذلك، ولم يُطَّلع على مأخذه - وجب المصير إلى ظاهر الخبر؛ وذلك لأن الحجة إنما هي في كلام (رسول الله) (٢) - ﷺ -، لا مذهب الراوي، وظاهر كلامه - ﷺ - يدل على معنى غيرَ ما ذهب إليه الراوي، فوجب المصير إليه، وعدم الالتفات إلى مذهب الراوي (٣).
قال: (وأما الثالث: ففيه مسائل: الأولى: لألفاظ الصحابي سبع درجات: الأولى: حدثني. ونحوه. (ب) (٤)
= المحيط ٦/ ٢٥٥، شرح التنقيح ص ٣٧١، شرح الكوكب ٢/ ٥٦١.
(١) هذا مقيَّد عند الحنفية بما إذا عُلم أن عمله المخالِف كان بعد رواية الخبر. أما إذا عُلم أن عمله المخالف قبل الرواية، أو جهل التاريخ - فإنه لا يقدح في الخبر، ويُحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث، فلما سمع الحديث رجع إليه. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥ - ٦، تيسير التحرير ٣/ ٧٢.
(٢) في (ت): "الرسول".
(٣) انظر: المعتمد ٢/ ١٧٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٥٦، المحصول ٢/ ق ١/ ٦٣١.
(٤) في نهاية السول ٣/ ١٨٢، وشرح الأصفهاني ٢/ ٥٦٢، ومعراج المنهاج ٢/ ٥٧، ومناهج العقول ٢/ ٢٥٧، وشرح العِبْري ٢/ ٢٥٥: "الثانية". ويغلب على ظني أن أحد النساخ تصرَّف ووضع هذا الرمز (ب)، وكذا فيما بعده؛ إذ ليس من المناسب
(١) هذا مقيَّد عند الحنفية بما إذا عُلم أن عمله المخالِف كان بعد رواية الخبر. أما إذا عُلم أن عمله المخالف قبل الرواية، أو جهل التاريخ - فإنه لا يقدح في الخبر، ويُحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث، فلما سمع الحديث رجع إليه. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥ - ٦، تيسير التحرير ٣/ ٧٢.
(٢) في (ت): "الرسول".
(٣) انظر: المعتمد ٢/ ١٧٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٥٦، المحصول ٢/ ق ١/ ٦٣١.
(٤) في نهاية السول ٣/ ١٨٢، وشرح الأصفهاني ٢/ ٥٦٢، ومعراج المنهاج ٢/ ٥٧، ومناهج العقول ٢/ ٢٥٧، وشرح العِبْري ٢/ ٢٥٥: "الثانية". ويغلب على ظني أن أحد النساخ تصرَّف ووضع هذا الرمز (ب)، وكذا فيما بعده؛ إذ ليس من المناسب
٥ / ١٩٤٣