وهذا صحيح، والإنصاف عدم الاعتراض بشيءٍ من هذه الوقائع، فما مِنْ واحدة إلا وفيها جواب يخصُّها، بل لو لم يُعْلم الجواب الخاصُّ بها - لقلنا (٤): قضية الجمع بين ما رويناه ورويتموه إنْ تم لكم أنه يعارضه أن نقول: رَدُّوا خبرَ الواحد حيث فَقَد شَرْطًا من شروطه، أو حصل الشك فيه بطريقٍ من الطرق. وقَبِلوه حيث سَلِم عن ذلك، ونحن إنما ندعي قبولَه حالة السلامة عن معارِض أو قادِح.
والمسلك الثاني: السنة، وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أنَّ رسول الله - ﷺ - كان يرسل الرسل، ويُحَمِّلهم تبليغ الأحكام،
(١) في (ص): "ضرورةً، إذ".
(٢) في (غ): "بقصة".
(٣) هذا معنى ما قاله القاضي. انظر كلامه في التلخيص ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧.
(٤) في (ت)، و(غ): "لدلنا".
(٢) في (غ): "بقصة".
(٣) هذا معنى ما قاله القاضي. انظر كلامه في التلخيص ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧.
(٤) في (ت)، و(غ): "لدلنا".
٥ / ١٨٨٢