واعترض الخصم على الاحتجاج بهذه الآية على التقرير المذكور في الكتاب بثلاثة أوجه:
أحدها: أن مدلول "لعل" الترجي لا الإيجاب.
والجواب: ما سبق من أنه لما تَعَذَّر الحمل على الترجي حُمِل على الإيجاب؛ لمشاركته للترجي في الطلب. وقال في الكتاب: "لمشاركته (٥) له في التوقع". وليس ذلك بمستقيم؛ إذ يلزم من اشتراكهما في التوقع - ما يلزم مِنْ حَمْل "لعل" على حقيقتها بعينه (٦)؛ لأن التوقع في حقه تعالى محال.
(١) في (ت)، و(غ): "المُفَقِّه".
(٢) في (ت): "المخلفين".
(٣) انظر: زاد المسير ٣/ ٥١٦، التفسير الكبير ١٦/ ٢٣١، أسباب النزول للواحدي ص ١٧٨ - ١٧٩.
(٤) في (ص): "لتحصيل".
(٥) في (ص): "بمشاركته".
(٦) أي: بعين اللازم من حمل "لعل" على حقيقتها؛ لأن التوقع يمكن أن يقع، ويمكن أن لا يقع، فيكون المانع من حمل "لعل" على حقيقتها موجودًا بعينه في الإيجاب. انظر: نهاية السول ٣/ ١١١.
(٢) في (ت): "المخلفين".
(٣) انظر: زاد المسير ٣/ ٥١٦، التفسير الكبير ١٦/ ٢٣١، أسباب النزول للواحدي ص ١٧٨ - ١٧٩.
(٤) في (ص): "لتحصيل".
(٥) في (ص): "بمشاركته".
(٦) أي: بعين اللازم من حمل "لعل" على حقيقتها؛ لأن التوقع يمكن أن يقع، ويمكن أن لا يقع، فيكون المانع من حمل "لعل" على حقيقتها موجودًا بعينه في الإيجاب. انظر: نهاية السول ٣/ ١١١.
٥ / ١٨٧٠