وثالثها: أَنَّا مهما جَوَّزنا نسخ النص بخبر الواحد - فلا نسلم مع ورود خبر الواحد كونَ النصِّ مقطوعًا به، فإنا لو قلنا ذلك لَزِمنا أن نقطع بكذب الراوي، وهذا ما (٤) لا سبيل إليه، ذكره القاضي أيضًا (٥).
ومراده: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم لا دوامه، (والنسخ لم يرد على أصل الحكم، وإنما قَطَع دوامَه) (٦) (٧).
ومنهم مَنْ ضَعَّف هذا الدليل بوجهين آخَرَيْن:
أحدهما: مَنْع لزومِ ترجيح الأضعف على الأقوى (٨)، وسنده: أن الكتاب والسنة المتواترة وإنْ كانا مقطوعي المتن، لكنهما مظنونا الدلالة.
(١) وهم المعتزلة، كما سبق في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع.
(٢) أي: من نفي الأحكام، أو ثبوت الحظر أو الإباحة.
(٣) انظر: التلخيص ٢/ ٥٢٦.
(٤) في (ت)، و(غ): "مما".
(٥) انظر: التلخيص ٢/ ٥٢٦.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) يعني: فالتعارض إنما هو بين خبر الواحد وبين دوام الحكم، وكلاهما ظنيان، فجاز رفع الدوام بخبر الواحد.
(٨) يعني: منع كون نسخ خبر الواحد للمتواتر مِنْ قبيل ترجيح الأضعف على الأقوى.
(٢) أي: من نفي الأحكام، أو ثبوت الحظر أو الإباحة.
(٣) انظر: التلخيص ٢/ ٥٢٦.
(٤) في (ت)، و(غ): "مما".
(٥) انظر: التلخيص ٢/ ٥٢٦.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) يعني: فالتعارض إنما هو بين خبر الواحد وبين دوام الحكم، وكلاهما ظنيان، فجاز رفع الدوام بخبر الواحد.
(٨) يعني: منع كون نسخ خبر الواحد للمتواتر مِنْ قبيل ترجيح الأضعف على الأقوى.
٥ / ١٧١٣