وقد استدل المصنف على ما اختاره: بأنه يصح أن يُقال: لأعاقبن الزاني أبدًا؛ إذ لا يلزم من وقوعه محال. ثم يقال: أردتُ سنةً واحدة، ولا نعني بالنسخ إلا هذا، فإن النسخ إخراج بعض الزمان، وهو موجود هنا.
(١) سورة الواقعة: الآية ٧٩.
(٢) هكذا قال صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى، والشارح ناقل منه، وكذا قال ابن بَرْهان، وابن الحاجب. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣١٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٦٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٥، منتهى السول والأمل ص ١٦٠، نهاية السول ٢/ ٥٧٧. لكن قد حكى أبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني: أن أبا بكر الدقاق - رحمه الله - من الشافعية منع نسخ الأمر بلفظ الخبر؛ اعتبارًا بلفظه. انظر: اللمع ص ٥٧، شرح اللمع ١/ ٤٨٩، القواطع ٣/ ٩٠. وقد ورد في البحر المحيط (٥/ ٢٤٧) أن القائل به أبو بكر القفال، ولعل هذا التحريف من الناسخ، فإن الزركشي - رحمه الله - نقل ذلك عن الشيرازي وابن السمعاني، وسليم في "التقريب".
(٣) يعني: استعمل الخبر وأريد به الأمر، فقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ أي: ليتربصن. وقوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ نفي بمعنى النهي.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣١٨.
(٢) هكذا قال صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى، والشارح ناقل منه، وكذا قال ابن بَرْهان، وابن الحاجب. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣١٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٦٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٥، منتهى السول والأمل ص ١٦٠، نهاية السول ٢/ ٥٧٧. لكن قد حكى أبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني: أن أبا بكر الدقاق - رحمه الله - من الشافعية منع نسخ الأمر بلفظ الخبر؛ اعتبارًا بلفظه. انظر: اللمع ص ٥٧، شرح اللمع ١/ ٤٨٩، القواطع ٣/ ٩٠. وقد ورد في البحر المحيط (٥/ ٢٤٧) أن القائل به أبو بكر القفال، ولعل هذا التحريف من الناسخ، فإن الزركشي - رحمه الله - نقل ذلك عن الشيرازي وابن السمعاني، وسليم في "التقريب".
(٣) يعني: استعمل الخبر وأريد به الأمر، فقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ أي: ليتربصن. وقوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ نفي بمعنى النهي.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣١٨.
٥ / ١٦٩٤