لكن في هذا البحث نظرٌ ذكره والدي، وهو أنه إنما ينبغي حينئذ أن يُوجب كلاهما: الأولى والأخيرة؛ لورود الحديث فيهما، ولا تنافي في الجمع بينهما، اللهم إلا أن يراد بالثامنة ثامنة (٢) العدد، لا الأخيرة، فإنه حينئذٍ يكون مطلقًا كإحداهن، وتكون رواية إحداهن والثامنة واحدة ومعنى رواية أولاهن، فيعود أصل السؤال.
ويناظر هذا السؤال سؤالان آخران:
أحدهما: أنَّ أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يجري التحالف بين المتبايعَيْن إلا إذا كانت السلعة قائمة، أما إذا كانت تالفة فالقول قول المشتري (٣). والشافعي - رضي الله عنه - قال: إذا اختلف المتبايعان - تحالفا، سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة (٤)، مع أنه رَوَى: أنه - ﷺ - قال: ("إذا اختلف
(١) انظر: نهاية السول ٢/ ٥٠٧.
(٢) سقطت من (ت)، و(غ).
(٣) وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه أيضًا. انظر: الهداية ٣/ ١٨١، ملتقى الأبحر ٢/ ١١٢.
(٤) وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، كما في المرجعين السابقين. وانظر: =
(٢) سقطت من (ت)، و(غ).
(٣) وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه أيضًا. انظر: الهداية ٣/ ١٨١، ملتقى الأبحر ٢/ ١١٢.
(٤) وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، كما في المرجعين السابقين. وانظر: =
٤ / ١٥٥٨