والمذهب الثاني: وعليه الحنفية، أنه لا يجوز الحمل عليه (٦) بحال (٧)؛
(١) هكذا في جميع النسخ، والذى في البرهان ١/ ٤٣٥: "التعلق". وكذا هو في البحر المحيط (٥/ ١٥) نقلًا عن إمام الحرمين.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) في (ص)، و(ك): "ولا يعني". ولعل المقصود به: "ولا يغني"، كما هو في البرهان ١/ ٤٣٥، ونسخة (غ) وفي البحر المحيط ٥/ ١٥: "ولا تغني".
(٤) في (غ)، و(ك): "فسقط".
(٥) انظر: البرهان ١/ ٤٣٥. وقال الإمام عن هذا المذهب: إنه ضعيف جدًا. المحصول ١/ ق ٣/ ٢١٩. وقال عنه الغزالي رحمه الله تعالى: "وهذا تحكم محض، يخالف وضع اللغة". المستصفى ٣/ ٣٩٩. وانظر: شرح اللمع ١/ ٤١٨.
(٦) أي: على المقيَّد.
(٧) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧. وإليه صار أيضًا أكثر المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ٢٦٦، نشر البنود ١/ ٢٦٨، وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا، والمجد ابن تيمية. انظر: العدة ٢/ ٦٣٨، التمهيد ٢/ ١٨٠، نزهة الخاطر ٢/ ١٩٤، المسودة ص ١٤٥.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) في (ص)، و(ك): "ولا يعني". ولعل المقصود به: "ولا يغني"، كما هو في البرهان ١/ ٤٣٥، ونسخة (غ) وفي البحر المحيط ٥/ ١٥: "ولا تغني".
(٤) في (غ)، و(ك): "فسقط".
(٥) انظر: البرهان ١/ ٤٣٥. وقال الإمام عن هذا المذهب: إنه ضعيف جدًا. المحصول ١/ ق ٣/ ٢١٩. وقال عنه الغزالي رحمه الله تعالى: "وهذا تحكم محض، يخالف وضع اللغة". المستصفى ٣/ ٣٩٩. وانظر: شرح اللمع ١/ ٤١٨.
(٦) أي: على المقيَّد.
(٧) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧. وإليه صار أيضًا أكثر المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ٢٦٦، نشر البنود ١/ ٢٦٨، وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا، والمجد ابن تيمية. انظر: العدة ٢/ ٦٣٨، التمهيد ٢/ ١٨٠، نزهة الخاطر ٢/ ١٩٤، المسودة ص ١٤٥.
٤ / ١٥٥٤