الثاني: أن يكون كُلُّ واحدٍ من المطلَق والمقيَّد نهيًا. نحو: أن تقول: لا تعتق رقبة. ثم تقول مرة أخرى: لا تعتق رقبة كافرة. فمن يقول بمفهوم الخطاب يلزمه أن يخصِّص النهي (٢) العام بالكافرة؛ لأن النهي الثاني عنده يدل على إجزاء من ليست كافرة (٣).
ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد في جانب (النفي والنهي) (٤) يُصَيِّر المطلق عامًا، والمقيَّد خاصًا؛ لأن ذلك نكرة في سياق النفي فلا يُتَصَوَّران في هذين الجانبين.
الثالث: أن يكون أحدهما أمرًا والآخر نهيًا، وهو قسمان؛ لأنه إما أن
(١) في (ص): "اتخاذ": "اتحاد". وكلها خطأ.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) ومن لا يقول بالمفهوم كالحنفية لا يحمل النهي العام على الكافرة. ووافقهم على ذلك الآمدي وابن الحاجب من جهة عدم المنافاة بينهما؛ إذ الرقبة الكافرة فرد من أفراد عموم الرقبة. انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٨٧، الإحكام ٣/ ٥، المنتهى ص ١٣٥ - ١٣٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥ - ١٥٦، شرح الكوكب ٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٧٨.
(٤) في (ص): "النهي والنفي".
(٢) سقطت من (غ).
(٣) ومن لا يقول بالمفهوم كالحنفية لا يحمل النهي العام على الكافرة. ووافقهم على ذلك الآمدي وابن الحاجب من جهة عدم المنافاة بينهما؛ إذ الرقبة الكافرة فرد من أفراد عموم الرقبة. انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٨٧، الإحكام ٣/ ٥، المنتهى ص ١٣٥ - ١٣٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥ - ١٥٦، شرح الكوكب ٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٧٨.
(٤) في (ص): "النهي والنفي".
٤ / ١٥٥٢