أحدهما: أن لا خالق سواه.
والثاني: أنَّ (٢) ما سواه مخلوق، وليس هناك خصوص، والكلام صحيح، وينبغي أن يُعرف موضعُ العموم؛ لأن الخطاب عام فيما ليس بمحال.
والوجه الثاني: أنَّ (٣) لفظة "شيء" لا تطلق على الله تعالى على أحد المذهبَيْن للمتكلمين (٤).
فإن قلت: لا شك أن الشيء يشمل الموجوداتِ لغةً واصطلاحًا، والمنع مِنْ إطلاقه على الباري تعالى عند مانعه إنما هو لعدم الإذن، بناءً على أن أسماءه توقيفية وهذا لا يجيء في الآية (٥).
(١) واضح أن قوله: "وإنما العموم في المطعمين سواه" ليس من كلام المعترض، بل ردٌّ عليه.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ص).
(٤) انظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٨٦، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين ٢/ ١٤.
(٥) يعني: أن الآية لا تفيد إطلاق اسم الشيء على الله تعالى، بل الآية تفيد أن الله تعالى خالق الموجودات جميعًا؛ لأن كل شيءٍ فهو موجود، والله سبحانه وتعالى موجود، والعقل يخصصه من عموم الآية.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ص).
(٤) انظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٨٦، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين ٢/ ١٤.
(٥) يعني: أن الآية لا تفيد إطلاق اسم الشيء على الله تعالى، بل الآية تفيد أن الله تعالى خالق الموجودات جميعًا؛ لأن كل شيءٍ فهو موجود، والله سبحانه وتعالى موجود، والعقل يخصصه من عموم الآية.
٤ / ١٤٥٣