وقد بان لك بهذين النقلين أنَّ ما نقله الإمام غير مستنكر، وهو أولى وأوجه من القول بإيجاب اعتقاد العموم على جزمٍ، ثم حين ظهور المخصِّص
(١) في (ت): "وقد اختلف". والمثبت موافق لما في "شرح اللمع".
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سقطت من (غ)، و(ك).
(٤) انظر: شرح اللمع ١/ ٣٢٦.
(٥) المراد بها: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
(٦) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٣١، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧، المحلي على الجمع ٢/ ٨، المسودة ص ١١٠، البحر المحيط ٤/ ٥٣ - ٥٨.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سقطت من (غ)، و(ك).
(٤) انظر: شرح اللمع ١/ ٣٢٦.
(٥) المراد بها: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
(٦) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٣١، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧، المحلي على الجمع ٢/ ٨، المسودة ص ١١٠، البحر المحيط ٤/ ٥٣ - ٥٨.
٤ / ١٣٧٤