الثالث: أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد. وإليه أشار بقوله في ذيل المسألة: "وقومٌ إلى الواحد مطلقًا"، وهو رأي (٥) الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (٦).
= الجمع) ثلاثة أو اثنين (إن كان) جمعًا كالمسلمين والمسلمات. اهـ. وإليه ذهب النسفي من الحنفية صاحب "المنار". انظر: فتح الغفار ١/ ١٠٨.
(١) فاحتجاج بعض الأصحاب على صاحب هذا القول: بصحة هذا الاستثناء: "عليَّ عشرة إلا تسعة" يدل على تسليمه بصحته، وإلا لما احْتُج عليه به.
(٢) في (ص): "يعمم".
(٣) أي: في الاستثناء وغيره.
(٤) أي: المنقول عنه الخلافُ هنا في هذه المسألة: وهي القدر الواجب بقاؤه من العام بعد التخصيص - لم يُنقل عنه الخلاف في مسألة الاستثناء إلى الواحد، مما يدل على تجويزه لمسألة الاستثناء دون غيرها.
(٥) في (ت)، و(غ): "قول".
(٦) بل هو رأي الجمهور، فإليه صار أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والحنفية، وحكاه إمام الحرمين في "التلخيص" (٢/ ١٨٠) عن معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وعزاه ابن السمعاني في "القواطع" (١/ ١٨١) إلى سائر الأصحاب ما عدا القفال، وكذا الشيرازي في "التبصرة" ص ١٢٥. قال الزركشي في البحر ٤/ ٣٤٦: "وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله عن إجماع أئمتنا، وحكاه ابن الصباغ في "العدة" =
(١) فاحتجاج بعض الأصحاب على صاحب هذا القول: بصحة هذا الاستثناء: "عليَّ عشرة إلا تسعة" يدل على تسليمه بصحته، وإلا لما احْتُج عليه به.
(٢) في (ص): "يعمم".
(٣) أي: في الاستثناء وغيره.
(٤) أي: المنقول عنه الخلافُ هنا في هذه المسألة: وهي القدر الواجب بقاؤه من العام بعد التخصيص - لم يُنقل عنه الخلاف في مسألة الاستثناء إلى الواحد، مما يدل على تجويزه لمسألة الاستثناء دون غيرها.
(٥) في (ت)، و(غ): "قول".
(٦) بل هو رأي الجمهور، فإليه صار أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والحنفية، وحكاه إمام الحرمين في "التلخيص" (٢/ ١٨٠) عن معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وعزاه ابن السمعاني في "القواطع" (١/ ١٨١) إلى سائر الأصحاب ما عدا القفال، وكذا الشيرازي في "التبصرة" ص ١٢٥. قال الزركشي في البحر ٤/ ٣٤٦: "وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله عن إجماع أئمتنا، وحكاه ابن الصباغ في "العدة" =
٤ / ١٣٢٢