قال: (الرابعة: قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (٣) يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومِنْ بعضه، فلا ينتفي الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعمَّ (لا يستلزم الأخص) (٤)؛
= تتناول أكثر من فرد بلفظها، فيكون الإخراج منها محالًا، ولهذا كانت في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ للوصف لا للاستثناء. ويقوِّي الأول قولُه تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فإنهم نصوا على أن "أل" الجنسية في المعنى كالنكرة، لعدم التعيين". البحر المحيط ٤/ ١٨١. وذكر الشربيني أن أئمة النحو اتفقوا على عدم جواز الاستثناء من الجمع المنكر ما عدا المبرِّد. انظر: تقريرات الشربيني مع المحلي والبناني ١/ ٤١٧، وانظر: جامع الدروس العربية ٣/ ١٢٤.
(١) انظر: شرح التنقيح ص ١٩١، نشر البنود ١/ ٢٢٨.
(٢) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٦٠٥، الحاصل ١/ ٥١٩، التحصيل ١/ ٣٥٨، نهاية الوصول ٤/ ١٣٣١، الإحكام ٢/ ٢٠٦، البرهان ١/ ٣٣٦، إحكام الفصول ص ٢٤٢، منتهى السول والأمل ص ١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٨، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥، شرح الكوكب ٣/ ١٤٢.
(٣) سورة الحشر: الآية ٢٠.
(٤) في (ص): "لا يستلزم نفي الأخص" وهو خطأ.
(١) انظر: شرح التنقيح ص ١٩١، نشر البنود ١/ ٢٢٨.
(٢) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٦٠٥، الحاصل ١/ ٥١٩، التحصيل ١/ ٣٥٨، نهاية الوصول ٤/ ١٣٣١، الإحكام ٢/ ٢٠٦، البرهان ١/ ٣٣٦، إحكام الفصول ص ٢٤٢، منتهى السول والأمل ص ١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٨، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥، شرح الكوكب ٣/ ١٤٢.
(٣) سورة الحشر: الآية ٢٠.
(٤) في (ص): "لا يستلزم نفي الأخص" وهو خطأ.
٤ / ١٢٨٧