واحتج الجبائي: بأن حَمْله على الاستغراق حَمْلٌ له على كل حقائقه؛ لأنه يطلق على كل نوع منها، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فصار مشتركًا بينها (٧)، فيحمل عليها.
أجاب: بأنا لا نسلم أنه حقيقة في كل نوع بخصوصه حتى يكون
(١) في (ص): "نقسمه". وهو خطأ.
(٢) أي: مكان التقسيم، وهو مفهوم لفظ: رجال. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٦١٥.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) فرجال أعم من ثلاثة، وأربعة، وخمسة. فهذه أقسام خاصة، ورجال أعم.
(٥) هكذا في جميع النسخ، والصواب حذفها؛ لأن كلام الماتن كما سبق: "لأنه يحتمل كل أنواع العدد". ولعل الشارح رحمه الله تعالى سها، واختلطت عليه هذه العبارة بالعبارة التي تليها في المتن، وهي قول الجبائي: "إنه حقيقة في كل أنواع العدد".
(٦) فرجال لا يدل على اثنين مع أنه عدد باتفاق الحُسَّاب؛ لأن أقل الجمع عند المصنف ثلاثة.
(٧) في (ت): "بينهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الحقائق.
(٢) أي: مكان التقسيم، وهو مفهوم لفظ: رجال. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٦١٥.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) فرجال أعم من ثلاثة، وأربعة، وخمسة. فهذه أقسام خاصة، ورجال أعم.
(٥) هكذا في جميع النسخ، والصواب حذفها؛ لأن كلام الماتن كما سبق: "لأنه يحتمل كل أنواع العدد". ولعل الشارح رحمه الله تعالى سها، واختلطت عليه هذه العبارة بالعبارة التي تليها في المتن، وهي قول الجبائي: "إنه حقيقة في كل أنواع العدد".
(٦) فرجال لا يدل على اثنين مع أنه عدد باتفاق الحُسَّاب؛ لأن أقل الجمع عند المصنف ثلاثة.
(٧) في (ت): "بينهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الحقائق.
٤ / ١٢٨٥