وللواقفية مذهب آخر وهو دعوى الاشتراك، ونُقِل عن الشيخ أيضًا، وعليه الأكثرون من الواقفية.
ومنهم مَنْ فَصَّل بين الأخبار، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، فقال: بالوقف في الأخبار، والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي.
هذه مذاهب خمسة. وحكى القاضي في "مختصر التقريب" سادسًا: وهو تسليم العموم حالة التقييد بضروب من التأكيد (٤)، فلفظ "الناس" مثلًا إذا قلنا: إنه لا يعم حالةَ الإطلاق - فنسلم (٥) أنه عام في مثل قول القائل: الناس أجمعون، عن آخرهم، صغيرهم وكبيرهم، لا يشذ منهم أحد (٦)، إلى غير ذلك. قال القاضي: والمحققون من الواقفية يقولون: وإنْ قُيِّدت بهذه القيود فليست موضوعةً للاستغراق في اللغة، ولكن قد يُعرف
(١) عبارة القاضي كما في التلخيص ٢/ ١٩: "وذهب شيخنا - رضي الله عنه - في معظم المحققين من أصحابه إلى التوقف".
(٢) في (ت)، و(ص): "وردت".
(٣) انظر: التلخيص ٢/ ١٩.
(٤) في (ص): "التقييد". وهو خطأ.
(٥) في (ت): "فيسلم".
(٦) هذه أربع تأكيدات، ففي مثل هذه الحالة يصح أن يراد بالناس العموم، عند أصحاب هذا القول.
(٢) في (ت)، و(ص): "وردت".
(٣) انظر: التلخيص ٢/ ١٩.
(٤) في (ص): "التقييد". وهو خطأ.
(٥) في (ت): "فيسلم".
(٦) هذه أربع تأكيدات، ففي مثل هذه الحالة يصح أن يراد بالناس العموم، عند أصحاب هذا القول.
٤ / ١٢٧٠