وإذا قلتَ: ما جاءني مِنْ رجل - كان الاستغراق نصًّا، وإرادةُ الخصوصِ مستنكرةً.
وإذا قلت: ما جاءني أحد - كان نصًا أيضًا (٣) في العموم؛ لأن "أحدًا" لا تدخل (إلا في النفي) (٤) إلا إذ كانت همزتها مبدلة مِنْ واو، فإنها تدخل في الإثبات، فلذلك تحتمل الخصوص أيضًا (٥)، فإذا دخلت
(١) يعني: ورود العموم غير تنصيص العموم، فالعموم محتمل للتخصيص، فإذا نُصَّ على العموم فلا يكون هناك احتمال للتخصيص.
(٢) أي: يجوز أن يراد بالعموم الواحدُ من غير نكير.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) قال في المصباح المنير ٢/ ٣٢٥: وأحد أصله وحد فأبدلت الواو همزة. . .، ويكون أحد مرادفًا لواحد في موضعين سماعًا، أحدهما وصف اسم الباري تعالى، فيقال: هو =
(٢) أي: يجوز أن يراد بالعموم الواحدُ من غير نكير.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) قال في المصباح المنير ٢/ ٣٢٥: وأحد أصله وحد فأبدلت الواو همزة. . .، ويكون أحد مرادفًا لواحد في موضعين سماعًا، أحدهما وصف اسم الباري تعالى، فيقال: هو =
٤ / ١٢٦١