(١) أي: سواء في حالة الإثبات أو النفي، فالعام في الأشخاص مطلقٌ في الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلَّقات.
(٢) سبق بيان أن القرافي جعل من لازم إطلاق العموم في الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات - أن لا يُعمل بجميع العمومات في هذا الزمان.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت)، و(غ): "والتوفية".
(٦) يعني: أن لا يتكرر الحكم على شخص واحد.
(٧) أي: فعل الجلد في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ مطلق، يُكتفى فيه بمرةٍ واحدة.
(٢) سبق بيان أن القرافي جعل من لازم إطلاق العموم في الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات - أن لا يُعمل بجميع العمومات في هذا الزمان.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت)، و(غ): "والتوفية".
(٦) يعني: أن لا يتكرر الحكم على شخص واحد.
(٧) أي: فعل الجلد في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ مطلق، يُكتفى فيه بمرةٍ واحدة.
٤ / ١٢١٠