إذا تقرر هذا فهنا سؤال قويٌّ شُغِف به الشيخ (٥) أبو العباس القرافي وهو أنَّ دلالة العموم على كل فردٍ من أفراده نحو: زيدٌ المشرك (٦) - مثلًا - من المشركين (٧)، لا يمكن أن تكون بالمطابقة، ولا بالتضمن، ولا بالالتزام (٨). وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيدٍ مطابقةً وتضمنًا
= فتفعلوا، وذلك يتحقق بكف البعض. . .". حاشية البناني ٢/ ٤٠٧، مع اختصار يسير، وواضح من التعليل أن كف البعض في حالة النهي يمنع الاجتماع على الفعل، فيتحقق الامتثال بكف البعض، وأما فعل البعض في حالة الأمر فلا يُحَقِّق الاجتماع على الفعل، فلا يحصل بفعل البعض الامتثال. وانظر نفائس الأصول ٤/ ١٧٣٣.
(١) سورة الأنعام: الآية ١٥١. سورة الإسراء: الآية ٣٣.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر المقدمة الثالثة في: نفائس الأصول ٤/ ١٧٣١ - ١٧٣٣، وقد استفادها الشارح من النفائس، وجُلُّ ما ذكره منها، وانظر: شرح المحلي على الجمع ١/ ٤٠٤.
(٥) سقطت من (ت)، و(غ).
(٦) في (ص): "المشترك". وهو خطأ.
(٧) في (ص): "المشتركين". وهو خطأ.
(٨) أي لا يمكن أن تكون دلالة العموم الذي هو المشركون، على فرده الذي هو زيد المشرك، بالمطابقة، ولا بالتضمين، ولا بالالتزام.
(١) سورة الأنعام: الآية ١٥١. سورة الإسراء: الآية ٣٣.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر المقدمة الثالثة في: نفائس الأصول ٤/ ١٧٣١ - ١٧٣٣، وقد استفادها الشارح من النفائس، وجُلُّ ما ذكره منها، وانظر: شرح المحلي على الجمع ١/ ٤٠٤.
(٥) سقطت من (ت)، و(غ).
(٦) في (ص): "المشترك". وهو خطأ.
(٧) في (ص): "المشتركين". وهو خطأ.
(٨) أي لا يمكن أن تكون دلالة العموم الذي هو المشركون، على فرده الذي هو زيد المشرك، بالمطابقة، ولا بالتضمين، ولا بالالتزام.
٤ / ١٢٠٠