أو يقال: الكف أعم؛ وإن كل فعل غاير الزنا فقد اشتمل على الكف عن الزنا، أو يقال هما (٥) متباينان.
وإذا لم يثبت أنهما متباينان وكانت مغايرتهما مغايرة العام والخاص انقدح الاعتراض على هذا الجواب.
ثانيًا: بأنهم في تلك المسألة قالوا النهي عن الشيء أمرٌ بأحدِ أضداده، والكف الذي جُعِل مطلوب النهي في هذه المسألة يصدق عليه أنه أحد الأضداد.
(١) في (ص)، و(ك): "وجواب". وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ت)، و(ص): "أو لا أن". وهو خطأ.
(٤) ففعل الضد هو العام، والكف هو الخاص.
(٥) في (ت): "إنهما".
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ت)، و(ص): "أو لا أن". وهو خطأ.
(٤) ففعل الضد هو العام، والكف هو الخاص.
(٥) في (ت): "إنهما".
٤ / ١١٧٥