وأجيب عنه (٦) أيضًا: بالتزام أنَّ الأمد غيرُ معيَّن ولا يلزم التكليف بما لا يطاق؛ لأنه إنما يلزم أن لو لم يجز الإتيان به على الفور، أما إذا جاز فِعْله على الفور فلا يلزم ذلك؛ لتمكن المكلف من الامتثال في الحال، والتكليف بالمحال هو التكليف بالمتعذِّر امتثاله من كل وجه
الخامس: أن النهي يفيد الفور، فكذا الأمر بالقياس عليه، بجامع الطلب فيهما.
وأجاب: بأن النهي يفيد التكرار، ويلزم من ذلك وقت الحال (٧)،
(١) في (ت)، و(ص): "أوْ لك".
(٢) في (ص)، و(ك): "يطردان".
(٣) أي: ينطبق على هذا الأمر أنه مؤخَّر إلى أمدٍ معين وهو وقت المشيئة، وينطبق عليه أنه يُجَوِّز التأخير أبدًا؛ لأن وقت المشيئة غير محدد بمدة، وجواز التأخير هنا بالاتفاق، فبطل قولهم: والقسمان باطلان.
(٤) أي: ما جعلوه عذرًا في هذه الصورة المُصَرَّح فيها بجواز التأخير، فهو عذرنا في صورة الإطلاق.
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٠٢.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) يعني: يلزم من إفادة النهي للتكرار - وجوبُ الانتهاء حالًا وفورًا بعد ورود النهي =
(٢) في (ص)، و(ك): "يطردان".
(٣) أي: ينطبق على هذا الأمر أنه مؤخَّر إلى أمدٍ معين وهو وقت المشيئة، وينطبق عليه أنه يُجَوِّز التأخير أبدًا؛ لأن وقت المشيئة غير محدد بمدة، وجواز التأخير هنا بالاتفاق، فبطل قولهم: والقسمان باطلان.
(٤) أي: ما جعلوه عذرًا في هذه الصورة المُصَرَّح فيها بجواز التأخير، فهو عذرنا في صورة الإطلاق.
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٠٢.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) يعني: يلزم من إفادة النهي للتكرار - وجوبُ الانتهاء حالًا وفورًا بعد ورود النهي =
٤ / ١١٣٩