فإن قلتَ: عِلَلُ الشرعِ علاماتٌ، والشروط علاماتٌ، فما وجه التفرقة؟
قلت: لا نُسَلِّم أن الشروطَ علاماتِ بالاعتبار الذي به العِلَل علامات، فإن المعنى من كون العلة علامةً: جَعْلُ الشارعِ إياها علامةَ وجودِ الحكمِ وإن كان الحكم صادرًا من الشارع. ومعلومٌ أن الشرط ليس
(١) في (ص): "بتكرار".
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٩ - ١٨٣.
(٣) هذا اعتراض على الإمام والبيضاوي في كونهما ساويا بين الشرط والصفة في ترتيب الحكم عليهما.
(٤) أي: نمنع المساواة بين الشرط والصفة.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٩ - ١٨٣.
(٣) هذا اعتراض على الإمام والبيضاوي في كونهما ساويا بين الشرط والصفة في ترتيب الحكم عليهما.
(٤) أي: نمنع المساواة بين الشرط والصفة.
٤ / ١١٢١