وقد فرق القائلون: بأن النهي بعد الوجوب للتحريم، مع قولهم: بأن الأمر بعد الحظر للإباحة - بوجوه:
أحدها: أن النهي لدفع المفاسد المتعلِّقة بالمَنْهي، والأمرَ لتحصيل
(١) يعني: لا يقوى أن يكون الوجوب السابق قرينةً في حمل النهي على رفع الوجوب السابق فقط دون أن يفيد التحريم، بل النهي بعد الوجوب يدل على التحريم.
(٢) من كون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.
(٣) أي: مِنْ غير سبق الإيجاب والتحتم.
(٤) انظر: التلخيص ١/ ٢٨٨، ٢٨٩.
(٥) انظر: البرهان ١/ ٢٦٥.
(٢) من كون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.
(٣) أي: مِنْ غير سبق الإيجاب والتحتم.
(٤) انظر: التلخيص ١/ ٢٨٨، ٢٨٩.
(٥) انظر: البرهان ١/ ٢٦٥.
٤ / ١٠٨٨