الدليل الثالث: أن تارك المأمور به مخالف لذلك الأمر، ومخالفُ ذلك الأمر على صدد العذاب، فتارك المأمور به (٤) على صدد العذاب.
إنما قلنا: تارك المأمور به مخالف للأمر؛ لأن موافقة الأمر هي الإتيان (٥) بمقتضى الأمر. والمخالفة ضد الموافقة، فكانت مخالفة الأمر عبارة عن الإخلال بمقتضاه. فثبت أن تارك المأمور به مخالف.
وإنما قلنا: مخالف الأمر على صدد العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، أَمَر
(١) في (ت): "حقيقة". وهو خطأ؛ لأن الحقيقة يقابلها المجاز.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سورة النور: الآية ٦٣.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ص): "الإيمان". وهو تحريف.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سورة النور: الآية ٦٣.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ص): "الإيمان". وهو تحريف.
٤ / ١٠٥١