ومنها: لو حلف: لا يركب دابةَ عبدِ زيدٍ - لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا أن يريد (١٠).
فإن مَلَّكه السيدُ دابةً فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال
(١) أي: إلى الخمر أو المستولدة.
(٢) بسبب التلفظ، لا بسبب البيع.
(٣) أي: لم يقصد التلفظ.
(٤) أيضًا: لا يتحقق البيع الشرعي فيها، فما حلف عليه لم يحنث فيه؛ لأنه لم يُوجد، وإنما وُجد بيعٌ غير شرعي.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١٠.
(٧) سقطت من (غ).
(٨) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١١.
(٩) في (ت): "وعدنا ذِكْره".
(١٠) لأن العبد لا يَمْلك، فكيف تكون الدابة له، فلو ركب ما جُعل باسمه لا يحنث، إلا أن يريد المعنى العرفي فإنه يحنث.
(٢) بسبب التلفظ، لا بسبب البيع.
(٣) أي: لم يقصد التلفظ.
(٤) أيضًا: لا يتحقق البيع الشرعي فيها، فما حلف عليه لم يحنث فيه؛ لأنه لم يُوجد، وإنما وُجد بيعٌ غير شرعي.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١٠.
(٧) سقطت من (غ).
(٨) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١١.
(٩) في (ت): "وعدنا ذِكْره".
(١٠) لأن العبد لا يَمْلك، فكيف تكون الدابة له، فلو ركب ما جُعل باسمه لا يحنث، إلا أن يريد المعنى العرفي فإنه يحنث.
٣ / ٩٣٥