وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه: بأنه إنما يمتنع (٣) تخصيص المعطوف بالحال إذا لم تقم قرينةٌ تدل عليه، وأما عند قيام القرينة الدافعة لِلَّبْس فلا يمتنع (٤) حينئذ، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ فإن ﴿نَافِلَةً﴾ حال مِنْ ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ فقط؛ لأن النافلة ولد الولد وما نحن فيه كذلك (٥)؛ إذ العقل قاض بأنه سبحانه وتعالى لا يقول آمنا به.
الثالث: قوله تعالى: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ (٦) فإن العرب
(١) سقطت من (ت)، و(غ).
(٢) في (ت)، و(غ): "ما لا يفهمه إلا".
(٣) في (ت)، و(ك): "يُمْنع".
(٤) في (ك): "بمنع".
(٥) انظر: فتح القدير ٣/ ٤١٦.
(٦) سورة الصافات: الآية ٦٥.
(٢) في (ت)، و(غ): "ما لا يفهمه إلا".
(٣) في (ت)، و(ك): "يُمْنع".
(٤) في (ك): "بمنع".
(٥) انظر: فتح القدير ٣/ ٤١٦.
(٦) سورة الصافات: الآية ٦٥.
٣ / ٩٢٩