وأنكره القاضي أبو بكر مطلقًا، وزعم أن لفظ "الصلاة" و"الصوم" وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي: وهو الدعاء، والإمساك، لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما أمورًا أُخَر نحو: الركوع والسجود، والكف عن الجماع والنية، فهو (٢) مُنْصَرِف بوضع الشرط لا بتغير (٣) الوضع (٤)، وشدد النكير على مخالفيه، وقال: "قد تبعهم شرذمة من الفقهاء الحائدين عن التحقيق، وما راموا مَرَامهم، بَيْد أنهم زَلُّوا (٥) عن سواء الطريق" (٦).
وذهب إمام الحرمين والغزالي والإمام وأتباعه - منهم صاحب الكتاب - إلى التفصيل: فأثبتوا من (٧) المنقولات الشرعية ما كان مجازًا لغويًا كما في الحقائق العرفية، دون ما ليس كذلك، بل كان منقولًا عنها
(١) في (ت)، و(ص): "من".
(٢) أي: لفظ الصلاة، ولفظ الصوم.
(٣) في (غ): "بتغيير".
(٤) أي: لفظ الصلاة ولفظ الصوم منصرف - أي: متغيِّر - بوضع الشارع الشروط له، لا بتغير وضعٍ جديد.
(٥) في (ت): "زالوا".
(٦) انظر: التلخيص ١/ ٢١١.
(٧) سقطت من (غ).
(٢) أي: لفظ الصلاة، ولفظ الصوم.
(٣) في (غ): "بتغيير".
(٤) أي: لفظ الصلاة ولفظ الصوم منصرف - أي: متغيِّر - بوضع الشارع الشروط له، لا بتغير وضعٍ جديد.
(٥) في (ت): "زالوا".
(٦) انظر: التلخيص ١/ ٢١١.
(٧) سقطت من (غ).
٣ / ٧١١