أحدُها: حمل اللفظ على معنييه سواء أكان (٦) أحدهما مجازًا، أم كانا حقيقتين، وهو رأي الشافعي. والثاني عكسه. والثالث: التفصيل، وهو رأي القاضي (٧).
(١) انظر: البرهان ١/ ٣٤٣.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٢٩٠.
(٣) أي: تبعه في نسبة القول بالعموم إلى الشافعي والقاضي. انظر: الآمدي ١/ ٢٢.
(٤) في (ت)، و(ص)، و(ك)، و(غ): "فيها". وهو خطأ؛ لأن المعنى أنه لم يقل بالحمل على الحقيقة والمجاز معًا في آن واحد، وهذا النقل عن القاضي غير صحيح كما سبق بيانه.
(٥) أي: بحمل اللفظ المشترك على حقيقتيه.
(٦) في (ت)، و(ص)، و(ك): "كان".
(٧) مذهب القاضي رحمه الله تعالى هو مذهب الشافعي رضي الله عنه، لكن الفارق بينهما أن الشافعي يحمل عليهما عند التجرد عن القرينة، والقاضي لا يحمل عليهما إلا بقرينة، لأن اللفظ المحتمل عنده من قبيل المجمل، فلا يحمل على معانيه أو أحدها =
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٢٩٠.
(٣) أي: تبعه في نسبة القول بالعموم إلى الشافعي والقاضي. انظر: الآمدي ١/ ٢٢.
(٤) في (ت)، و(ص)، و(ك)، و(غ): "فيها". وهو خطأ؛ لأن المعنى أنه لم يقل بالحمل على الحقيقة والمجاز معًا في آن واحد، وهذا النقل عن القاضي غير صحيح كما سبق بيانه.
(٥) أي: بحمل اللفظ المشترك على حقيقتيه.
(٦) في (ت)، و(ص)، و(ك): "كان".
(٧) مذهب القاضي رحمه الله تعالى هو مذهب الشافعي رضي الله عنه، لكن الفارق بينهما أن الشافعي يحمل عليهما عند التجرد عن القرينة، والقاضي لا يحمل عليهما إلا بقرينة، لأن اللفظ المحتمل عنده من قبيل المجمل، فلا يحمل على معانيه أو أحدها =
٣ / ٦٨٠