ومِنْ قائلٍ سببه (٤) الوضع الحقيقي [واختاره الإمام] (٥) أي: أن
(١) يعني: مَنْ أطلق اللفظ المشترك على معنييه - فقد ابتدأ وضعًا جديدًا ليس له أصل في اللغة. وقوله: "ولكل أحدٍ أن يطلق لفظًا ويريد به ما شاء"، يعني به أن مثل هذا الإطلاق خارج عن الوضع اللغوي.
(٢) انظر: المستصفى ٣/ ٢٩٠ - ٢٩٢.
(٣) انظر: المعتمد ١/ ٣٠١.
(٤) سبب المنع لعموم المشترك.
(٥) عبارة: "واختاره الإمام" وردت في (ص)، و(ك)، و(غ): متقدمة على هذا المكان، إذ وردت بعد قوله: "وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصرى، واختاره الإمام". وقد وردت العبارة كذلك في (ت)، إلا أنه سقط منها لفظة "الإمام". وهذا العزو إلى الإمام - بناءً على هذه الجملة - غير صحيح؛ فإنه قال في المحصول ١/ ق ١/ ٣٧٣: "ثم اختلفوا (أي: المانعون): فمنهم مَنْ منع منه لأمر يرجع إلى القصد. ومنهم مَنْ منع منه لأمرٍ يرجع إلى الوضع، وهو المختار". فاتضح بهذا النقل أن مَحَلَّ هذه الجملة إنما هو بعد قوله: "ومن قائل: سببه الوضع الحقيقي". وسيشير الشارح - رحمه الله تعالى - بعد قليل إلى رأي الغزالي وأبي الحسين - رحمهما الله تعالى - من غير أن يضم إليهما ذكر الإمام، وقد ذكر الشارح أيضًا رأي الغزالي =
(٢) انظر: المستصفى ٣/ ٢٩٠ - ٢٩٢.
(٣) انظر: المعتمد ١/ ٣٠١.
(٤) سبب المنع لعموم المشترك.
(٥) عبارة: "واختاره الإمام" وردت في (ص)، و(ك)، و(غ): متقدمة على هذا المكان، إذ وردت بعد قوله: "وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصرى، واختاره الإمام". وقد وردت العبارة كذلك في (ت)، إلا أنه سقط منها لفظة "الإمام". وهذا العزو إلى الإمام - بناءً على هذه الجملة - غير صحيح؛ فإنه قال في المحصول ١/ ق ١/ ٣٧٣: "ثم اختلفوا (أي: المانعون): فمنهم مَنْ منع منه لأمر يرجع إلى القصد. ومنهم مَنْ منع منه لأمرٍ يرجع إلى الوضع، وهو المختار". فاتضح بهذا النقل أن مَحَلَّ هذه الجملة إنما هو بعد قوله: "ومن قائل: سببه الوضع الحقيقي". وسيشير الشارح - رحمه الله تعالى - بعد قليل إلى رأي الغزالي وأبي الحسين - رحمهما الله تعالى - من غير أن يضم إليهما ذكر الإمام، وقد ذكر الشارح أيضًا رأي الغزالي =
٣ / ٦٥٦