ولخص شيخ الإسلام هذا كله بكلام متين في «شرح العمدة» (١/ ٣٣٦) فقال:
«وذلك لأن الإحرام مما يحاذي الميقات، بمنزلة الإحرام من نفس الميقات، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحدًا، لم يكن في نفس الميقات مقصود».
وكذا قال غير واحد من أهل العلم، ولم أر مخالفًا لهم البتّة.
يوضح هذا الشكلُ التالي:
٢٦