الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٥٧٨

«مَعَ دِرْهَمٍ»، أَوْ: «فَوْقَهُ دِرْهَمٌ»، أَوْ: «تَحْتَهُ (١) دِرْهَمٌ»، أَوْ: «لَهُ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ»، أَوْ: «دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمٌ»، أَوْ: «دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ»، أَوْ: «دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ»، أَوْ: «دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ» -لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ.
وَإِنْ قَالَ: «لَهُ هَذَا الدِّرْهَمُ، بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ»، لَزِمَتْهُ الثَّلَاثَةُ. وَإِنْ قَالَ: «قَفِيزُ حِنْطَةٍ، بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ»، أَوْ: «دِرْهَمٌ، بَلْ دِينَارٌ» -لَزِمَاهُ مَعًا.
وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَى دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ»، لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا بِتَعْيِيِنهِ. وَإِنْ قَالَ: «دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ»، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ.
وَإِنْ قَالَ: «دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ»، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ أَوِ الْجَمْعَ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ.
وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ»، أَوْ: «سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ»، أَوْ: «ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ»، أَوْ: «جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ»، أَوْ: «قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ»، أَوْ: «مِنْدِيلٌ فِيهَا (٢) ثَوْبٌ»، أَوْ: «عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ»، أَوْ: «دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ»، أَوْ: «فَصٌّ فِي خَاتَمٍ»-: فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأَوَّلِ.
وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ»، فَهُوَ مُقِرٌّ بِهِمَا. وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عِنْدِي جَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ»، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِمَا، بَلْ بِهِ. وَإِنْ قَالَ: «لَهُ فِي يَدِي دَارٌ مَفْرُوشَةٌ»، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْفَرْشِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(١) فوقها في الأصل علامة لحق، ولا شيء في الحاشية.
(٢) كذا في الأصل بالتأنيث، وقال في «المصباح المنير» (ندل): «ولا يجوز التأنيث؛ لعدم العلامة في التصغير».
٥٩٤