فَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ «اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ، وَهِيَ مِلْكُهُ»، وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ -سُمِعَتْ، وَإِلَّا فَلَا. فَإِنِ ادَّعَى الآخَرُ أَنَّهُ «اشْتَرَاهَا مِنْ عَمْرٍو، وَهِيَ مِلْكُهُ»، وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً -تَعَارَضَتَا.
وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ، وَأَقَامَ الآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ، أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ -قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ.
فَإِنْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنَّ «هَذِهِ الدَّارَ لأَبِي، خَلَّفَهَا تَرِكَةً»، وَأَقَامَتِ امْرَأَةٌ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاهُ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا -فَهِيَ للْمَرْأَةِ.
(١) جزم المصنف أول الفصل بتقديم الأسبق تأريخًا، ثم جزم هنا بالتسوية بينهما. قال المرداوي: «ولا يظهر الفرق بين المسألتين. والذي يظهر أنه (صاحب الوجيز) تابع المصنف (ابن قدامة) في المسألة الأولى، وتابع المحرر في الثانية؛ فحصل الخلل والتناقض بسبب ذلك». اهـ. ينظر: «الإنصاف» مع «المقنع» (٢٩/ ١٦٨ - ١٧٠)، وينظر: و«المحرر» (٢/ ٢٢٨).
(٢) في الأصل: «تساويا».
(٢) في الأصل: «تساويا».
٥٥٦