===
من رد التبعية للمكنى عنها وجعلها داخلة فيها
(قوله: بأنه) أى: السكاكى، وقوله: إن قدر التبعية حقيقة بالبناء للفاعل أى: إن جعل ويحتمل أن ضمير أنه للحال والشأن وقدر بالبناء للمفعول أى: إن فرض أن التبعية القائل بها القوم باقية على معناها الحقيقى بأن جعل نطقت التى هى التبعية عند القوم فى نطقت الحال بكذا مثلا مرادا به معناها الحقيقى، وهو النطق وجعل الحال استعارة بالكناية للمتكلم الادعائى، ثم لا يخفى قبح هذا الترديد؛ لأنه لما قال:
وجعل التبعية قرينتها- على نحو قوله: فى المنية وأظفارها- لم يبق احتمال تقديرها حقيقة، وإلا لم يكن على نحو قوله: فى المنية وأظفارها، فكان عليه أن يقول على نحو المنية وأظفارها ليحسن هذا الترديد
(قوله: لأنها أى التخييلية مجاز عنده) لا عند المصنف والسلف أى: وهى على فرض كونها حقيقة لم تكن مجازا فضلا عن كونها استعارة فضلا عن كونها تخييلية
(قوله: لأنه جعلها من أقسام الاستعارة المصرح بها) أى: التى هى من المجاز اللغوى
(قوله: بذكر المشبه به) أى:
بذكر اسم المشبه به
(قوله: إلا أن المشبه فيها) أى: فى التخييلية يجب أى عند السكاكى
(قوله: بل وهما) أى: بل مما له تحقق بحسب الوهم لكونه صورة وهمية محضة كما مر
(قوله: فلم تكن الاستعارة المكنى عنها) أى: على هذا التقدير مستلزمة للتخييلية، وإذا لم تستلزم المكنى عنها التخييلية صح وجود المكنى عنها بدون التخييلية كما فى نطقت الحال بكذا، حيث جعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلم الادعائى، وجعل النطق مستعملا فى معناه الحقيقى، لكن عدم استلزام المكنى عنها للتخييلية باطل باتفاق، فبطل هذا التقدير أى: جعله التبعية مستعملة فى معناها الحقيقى
(قوله: بمعنى أنها لا توجد) تفسير المنفى لا
٣ / ٤٧٠