العامل؛ لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال؛ وهذا معنى المقارنة (وهو) أى: المضارع المثبت (كذلك) أى: دال على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا له، كالمفردة؛ فتمتنع الواو فيه كما فى المفردة.
(أما الحصول) أى: أما دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة (فلكونه فعلا) ...
===
من كلام ابن يعقوب حيث قال: وأصالة المفردة إما بمعنى كثرة ورودها دون الجملة، وإما بمعنى أن الحال فضلة، وكونها فضلة يقتضى إعرابها بالنصب والإعراب يقتضى الإفراد لعراقة إلخ
(قوله: وهى تدل) أى: بحسب أصل وضعها.
(قوله: أى معنى قائم بالغير) أشار بهذا إلى أن المراد الصفة اللغوية لا النحوية، (وقوله: تدل على حصول صفة) أى: صراحة أو بطريق اللزوم كما فى قولك: جاء زيد غير ماش، فإن عدم المشى يستلزم الركوب، أو يقال: إن الكثير فيها ذلك أى: الدلالة على حصول صفة، فاندفع ما يقال: إن قولك: جاء زيد غير ماش لا يدل على حصول صفة، بل إنما دل على عدم الصفة
(قوله: التى عليها الفاعل) أى: حال التلبس بالفعل (وقوله: أو المفعول) أى: ولو بواسطة حرف الجر فدخل المجرور
(قوله: والهيئة معنى قائم بالغير) وذلك لأن ما يقوم بالغير باعتبار حصوله فيه يقال له: هيئة وباعتبار قيامه به يقال له صفة
(قوله: غير ثابتة) بأن تنفك عن صاحبها
(قوله: ذلك الحصول) أشار به إلى أن مقارن صفة للحصول
(قوله: لما) أى: لعامل أى:
لمدلول عامل وهو العامل فى صاحبها؛ لأنه العامل فيها
(قوله: وهذا) أى: التخصيص المذكور معنى المقارنة أى: معناها اللازمى، إذ معناها المطابقى تشارك وقوعى المضمونين فى زمان واحد
(قوله: فتمتنع الواو فيه كما فى المفردة) اعترض بأن هذا قياس فى اللغة، وقد منعه كثير من المحققين، وأجيب بأنا لا نسلم أن هذا قياس فى اللغة، إذ التعليلات
٢ / ٥٩٤