وفى سنة ١٢٢٠ طلب الباشا قايض البلاد من الملتزمين والفلاحين، واستقر الحال على قبض ثلاثة أرباع القايض النصف على الملتزمين والربع على الفلاحين، وأن يحسب الريال في القبض منهم بثلاثة وثلالثين نصفا فضة، ويقبضه باثنين وتسعين، وعلى كل مائة ريال خمسة أنصاف فضة حق طريق.
وفى سنة ١٢٢١ كما فى دفاتر السادات: كان الدبلون ستة عشر ريالا بطاقة، ونصفه وربعه وثمنه بنسبة ذلك، وكانت موجودة متعاملا بها، وكان المجر المجوز والمجر المفرد والبندقى سعره دائر بين أربعمائة نصف فضة وأربعمائة وخمسة، والمحبوب الإسلامبولى سعره مائتان وأربعون نصفا فضة والمحبوب المصري بمائتين وعشرة، ونصفه وربعه بنسبة ذلك، والقيمة الجارية للريال الأبى طاقة كانت مائة وخمسة وثمانين نصفا، وكانت توجد القطع الفضة التى مر ذكرها.
وفى سنة ١٢٢٢ بلغ صرف البندقى المشخص الناقص فى الوزن أربعمائة وعشرين نصفا فضة، والمحبوب الزر مائتين وعشرين نصفا فضة، والريال الفرانسة مائتين، واستمرت تلك الزيادة، ثم فى شهر ربيع الثانى من هذه السنة وصل صرف الريال الفرانسة إلى مائتين وعشرين نصفا، والبندقى المشخص إلي أربعمائة وأربعين نصفا، وأمروا أرباب الحرف والتجار بعدم الزيادة، وأن يكون صرف الفرانسة بمائتين فقط، والمحبوب بمائتين وعشرين نصفا، والبندقى بأربعمائة وعشرين، انتهى من الجبرتى.
٢٠ / ٣٤٨