وتعلو قيمة سبائك الذهب والفضة ومسكوكات الذهب التى غشها قليل، فتضطر الحكام لتغيير قيمة نقود الذهب فيجمعونها ثانيا ويضربونها ضربا جديدا، ويقدرون لها سعرا جديدا فيمشى بين الناس قهرا، ويستمر زمنا ثم تتراجع القيم كما تقدم وهكذا.
وإنما لم ترجع الميايدة عن قيمتها اللفظية القهرية إلى قيمتها الحقيقية مع تطاول الزمن؛ لأن التقويم بها عمّ الأشياء كلها: الجليلة والحقيرة فى مصر والأقطار القريبة منها مع قلة المضروب منها وعزّته، فبقيت لها قيمة فرضية يتعامل بها بين الناس
وقد ذكر المقريزى التغييرات التى اعترت قيمة النقود فى السبعة قرون الأول من الهجرة، قال: «إن سعر الدينار فى سنة ثلاث وستين وثلثمائة هجرية، موافقة لسنة أربع وسبعين وتسعمائة ميلادية، يساوى خمسة عشر درهما ونصفا.
ولما كثرت الدراهم فى زمن الحاكم بأمر الله أبى على المنصور بن عبد العزيز كثرة زائدة، صار الدينار يبدل بأربعة وثلاثين درهما، وعلت أسعار الأشياء، وحصل للأهالى من ذلك ضرر شديد، فصار جمع الدراهم فى
٢٠ / ١٢٩