وبالجملة فإن من يمعن النظر فى هذه الشروط وغيرها من الشروط - التى عقدت بين الحكومة وبين شركة برزخ السويس إلى غاية انتهاء خليج البرزخ وفتحه لتجارة الأمم، واستعماله لسير السفن التجارية وغيرها - يعلم أن الحكومة المصرية بعد أن تم تحكيم نابليون الثالث وحكم بما حكم به عليها، وحصلت الشركة على الفرمان السلطانى المؤذن بفتح خليج برزخ السويس، غيرت سيرها مع الشركة، وأخذت تتساهل معها، ونتج عن هذا التساهل أنه لما تم خليج البرزخ، رغبت الحكومة أن تستولى على كمرك البضاعة الواردة على مينا بورت سعيد، والصادرة عنه، مثل الجارى فى باقى ثغور القطر طبق نص الشروط، عارضتها الشركة بدون وجه حق، وتداخل فى ذلك قنصل دولة فرنسا، ثم بعد مداولات اصطلحت معها، على أن تعطى الحكومة للشركة ثلاثين مليون فرنك فى مقابلة إبطال المعارضة الواقعة من الشركة فى كمرك بورت سعيد، ورهنت الحكومة فى نظير ذلك جميع أسهمها فى شركة البرزخ مدة ثلاثين سنة، فلما ألجئت فيما بعد إلى بيعها للدولة الإنجليزية لتسديد دين حل وقته وباعتها، ولم تتمكن من تسليمها لكونها مرهونة، التزمت بدفع مائتى ألف جنيه سنويا فى نظير الربح. وبعد ذلك تمكن دولسبس من إتمام مشروعه، وانتفع منه
١٨ / ٢٣٣