وإلى غاية سنة ٨٠ لم يكن قانون لتركيب تلك الوابورات، وترتب على كثرتها حرمان كثير من الأهالى من الانتفاع بمياه تلك الترع سيما مع استحواذ أصحاب النفوذ على ترع لوابوراتهم إما لسقى زروعهم أو لبيع الماء لزرع غيرهم، وكثر التشكى من ذلك فصار البحث فى هذه المسئلة لرفع تلك المظالم وعملت لائحة بخصوص الآلات الرافعة للماء امتنع بها الضرر وهى المستعملة إلى الآن وبها انتظم أمر الرى، وبلغ مقدار الماء بمديرية القليوبية فى أعظم التحاريق نحو ثمانمائة ألف متر مكعب فى اليوم والليلة، منها من الترع خاصة بعد توسعة الباسوسية ستمائة ألف متر، وفى مديرية الشرقية ثلاثة ملايين ونصف، وفى الدقهلية نحو أربعة ملايين، وفى الغربية والمنوفية نحو ثمانية ملايين كل ذلك بعد تقفيل قناطر بحر الغرب وتحويل الماء إلى بحر الشرق.
وقد صار الاهتمام بتطهير الترع والخلجان بطريقة لا تمنع من سقى المزروعات بأن منع سد أفواه الترع عند التطهير وجعل ابتداؤه من آخر كل ترعة بعد تقسيمها، وحوّل كثير من ترع الوجه البحرى من نيلى إلى صيفى فتمكنت بلادها من الزراعة الصيفية، وعملت فى الأقاليم القبلية ترع وجسور لرى الجزائر وأعالى الحيضان، وصار الاهتمام الزائد بأمر بلاد الفيوم وكان أكثرها قد تعطلت زراعتها لأن أحداث الجفلك هناك غير نظام الرى القديم، وتبدل أكثر النصب القديمة المعدة لتقسيم الماء على البلاد، فأحييت
٩ / ١٤٩