وبقيت على هذا الحال إلى أن ظهر فى سنة ١٨٧٦ ميلادية قصور الحكومة عن أداء ما عليها لكثرة ما أصدرته من البونات وما أثقل كاهلها من الديون ذات الأرباح الكثيرة، حتى أدّى ذلك إلى الحجز على أغلب أملاكها وإلى تداخل الدول الأجنبية فى أمورها، وآل الأمر إلى تعيين لجنة من معتمدى الأجانب ذوى خبرة للنظر فى المالية وفروعها، وجعل فى هذه اللجنة دولتلو رياض باشا من طرف الحكومة المصرية، فكان هو الذى عليه المعول فى معرفة الحقائق، وتم الأمر بتقرير هيئة للحكومة على أسلوب جديد، فترتبت فى سنة ١٨٧٧ ميلادية هيئة نظارة يرأسها دولتلو نوبار باشا فكنت من رجالها على ديوانى الأوقاف والمعارف وصدر الدكريتو من لدن الحضرة الخديوية من منطوقه. «أنى أريد عوضا عن الانفراد المتخذ الآن طريقا فى الحكومة المصرية، أن تكون لهذه الهيئة إدارة عامة على المصالح، بمعنى أنى أروم القيام بالأمر من الآن فصاعدا بالاستعانة بمجلس النظار، والاشتراك معهم فى تسيير المصالح، وأن يكون أعضاء مجلس النظار كل منهم كفيلا بالآخر، يتفاوضون فى جميع المهمات ويتداولون الرأى فيها ويقررون ما تستقر عليه أغلبية الآراء، وتصدر قرارات المجلس على حسب الأغلبية وأقررها بالتصديق عليها، ثم ينفذها النظار». فجرى العمل بذلك وأخذت هيئة النظارة فى إدارة المصالح على هذا النمط، وشرعت فى تسديد الديون من إيراد البلاد ومن قرضة استدانتها من بنك (روتشلد بلوندره) وهى ثمانية ملايين ونصف مليون من الجنيه الانجليزى، ورهنت فى ذلك أملاك العائلة الخديوية من أراض زراعية وغيرها بعد تنازلهم
٩ / ١٤٥