ثم سئل حضرة داود أغا المتولى المذكور، فأجاب بأن المرحوم عثمان أغا معتوق قبل وفاته، وأنه بنى الجامع ووقف البلد وغيرها بإذن معتقته الست صفية وحسن رضاها؛ فأنكر عبد الرزاق الوكيل المذكور عتق المتوفى المذكور وأنكر إذنها له فى بناء الجامع ووقف تلك الأوقاف، فطلبت البينة من داود أغا فعجز عن إقامتها وطلب تحليفها اليمين الشرعى فأرسل القاضى عدلين إلى حضرة الملكة الموكلة لتحليفها، ثم رجع المندوبان وأخبرا القاضى بأنها حلفت اليمين الشرعية بحضور المتولى على طبق دعواها، فحكم القاضى بأن الجامع والقرية وجميع الأسقاع هى/ملك لها ووقفها باطل ونبه على داود أغا برفع يده تحريرا فى أواخر شوال سنة إحدى ومائة وألف هجرية.
وبعد أن دخلت هذه الموقوفات من: القرى والضياع والأسقاع والمزارع والرباع فى ملك الملكة وتصرفاتها جددت وقفها وقفا صحيحا شرعيا مؤيدا مخلدا بحدودها، وجعلت النظر على تلك الأوقاف لفخر الخواص عبد الرزاق أغا ابن عبد الحنان الأمير بدار السعادة، وأطلقت له التصرف فى الموظفين بالعزل والتولية وجعلت له كل يوم عشرين قطعة، ومن بعده لا يخرج النظر عن أغاوات دار السعادة. واشترطت: أن الناظر هو الذى يعطى تقريرات الموظفين، وأن يرتب لضبط الريع وصرفه رجل أمين دين عفيف ماهر فى الكتابة والحساب وله يوميا عشرون قطعة، ولكاتب أمين ماهر يقيد كل جزئية بالدفتر كل يوم خمس قطع، ولجاب متصف بتلك الأوصاف وله اقتدار على التحصيل لا يترك بذمة أحد شيئا من حقوق الوقف ولا يتحيل بحيلة فى أخذ حبة من حقوق الوقف كل يوم خمس قطع، ولواعظ صالح عالم ورع فقيه بمذهب النعمان عارف بأحكام القرآن يعظ الناس فى الجمع والمواسم ويختم الوعظ بالفاتحة لأرواح الأنبياء والمرسلين
٥ / ٩٥