أمّا التصريح فحرام إجماعًا وأما الرجعية فلا يحل التعريض لها؛ لأنها في حكم الزوجة أما صاحب العدّة فيحل له التعريض والتصريح إن حل له نكاحها، وإلا فلا.
﴿أوأكننتم﴾ أي: أضمرتم ﴿في أنفسكم﴾ من نكاحهنّ، فلم تذكروه تصريحًا ولا تعريضًا، قال السّدّي: هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء، ولا يتكلم بشيء ﴿علم الله أنكم ستذكرونهنّ﴾ بالخطبة ولا تصبرون عنهنّ فأباح لكم التعريض وفيه نوع توبيخ ﴿ولكن لا تواعدوهنّ سرًا﴾ أي: نكاحًا فالسر كناية عن النكاح الذي هو الوطء؛ لأنه مما يسر قال الأعشى:
*ولا تقربنّ جارة إنّ سرها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا*
وقال امرىء القيس:
*ألا زعمت ساسة اليوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي*
ثم عبر بالسر الذي هو كناية عن الوطء عن عقد النكاح؛ لأنّ العقد سبب في الوطء وقيل: هو الزنا، كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزينة، وهو يعرض بالنكاح ويقول لها: دعيني فإذا وفيت عدتك أظهرت نكاحك قاله الحسن. وقيل: هو أن يصف نفسه لها بكثرة الجماع كأن يقول: آتيك الأربعة والخمسة ونحو ذلك.
فإن قيل: أين المستدرك بقوله: ولكن لا تواعدوهنّ سرًا؟ أجيب: بأنه محذوف لدلالة ستذكرونهنّ عليه، تقديره: علم الله أنكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سرًا. ﴿إلا أن تقولوا قولًا معروفًا﴾ أي: ما عرف شرعًا من التعريض فلكم ذلك، فإن قيل: أين المستثنى منه؟ أجيب: بأنه محذوف أي: لا تواعدوهنّ مواعدة إلا مواعدة معروفة غير منكرة، أو إلا مواعدة بقول معروف.
قال في «الكشاف»: ولا يجوز أن يكون استثناءً منقطعًا من «سرًا» لأدائه إلى قولك: لا تواعدوهنّ إلا التعريض، وقال البيضاوي: وقيل: إنه استثناء منقطع من سرًا وهو ضعيف لأدائه إلى قولك: لا تواعدوهن إلا التعريض، وهو - أي: التعريض - غير موعود أي: بل منجز سرًا أي: في السر على أن المواعدة في السر عبارة عن المواعدة بما يستقبح لأنّ مسارتهنّ في الغالب مما يستحيا من المجاهرة به.
﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾ أي: على عقده، وفي ذلك مبالغة في النهي عن عقد النكاح في العدّة؛ لأنّ العزم يتقدّم على العقد فإذا نهي عما يتقدمه فهو أولى بالنهي، كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ (الإسراء، ٤٢) ﴿حتى يبلغ الكتاب﴾ أي: المكتوب ﴿أجله﴾ بأن ينتهي ما فرض فيه من العدّة ﴿واعلموا أنّ الله يعلم ما في أنفسكم﴾ من العزم وغيره ﴿فاحذروه﴾ أى:
١ / ١٥٤