الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري (ص ٦٨)

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ إلى أن قالَ ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقالَ تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]. ومِن هذا البابِ جاءَ تحريمُ القولِ في كتابِ الله بالرّأيِ والهوى بلا عِلمٍ؛ فعن ابنِ عباس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قالَ في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوّأ مقعدَه مِنْ النّارِ» (١)، وقالَ أبو بكر رضي الله عنه: «أيُّ سماءٍ تُظِلُّني، وأيُّ أرضٍ تُقِلُّني إن قلتُ في كتابِ الله ما لا أعلم» (٢)، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وغيرُ جائِزٍ أن يُقَالَ في تأويلِ كتابِ الله بما لا دِلالَةَ عليه مِنْ بعضِ الوجوهِ التي تقومُ بها الحُجَّة» (٣)، ونصَّ على ذلك ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨) (٤)، والزركشي (ت: ٧٩٤) (٥)، ونقلَ النَّووي (ت: ٦٧٦) الإجماعَ عليه بقولِه: «ويحرُمُ تفسيرُه بغيرِ عِلمٍ، والكلامُ في معانيه لمَن ليس مِنْ أهلِها، والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ، والإجماعُ مُنعقِدٌ عليه» (٦).

(١) أخرجه أبو داود في سننه برواية ابن العبد كما في تحفة الأشراف ٤/ ٤٢٣، والترمذي في الجامع ٥/ ١٩٩ (٢٩٥٠)، وعبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢٥٢ (٢)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٩٦ (٢٠٦٩)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٨٥ (٨٠٣٠)، وابن جرير في تفسيره ١/ ٧١ واللفظُ لهما، وغيرُهم. وقالَ الترمذي (ت: ٢٧٩): «حسن صحيح»، وحَسَّنَه البغويّ في شرح السنة ١/ ٢٥٧، وصَحَّحَه ابنُ القَطَّان كما في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٥٣. ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي؛ قالَ عنه ابنُ حجر في التقريب (ص: ٥٦١): «صدوق يَهِم». وتابعه فيه الحسنُ بن مسلم المكي، كما في تفسير البسيط للواحدي ١/ ٤٩، وهو «ثقة» كما في الكاشف ١/ ٢٢٧ والتقريب (ص: ٢٤٣). وأخرجه ابنُ أبي شيبة في مصنَّفه ٦/ ١٣٦ (٣٠١٠١) موقوفًا على ابن عباس، وله شاهد عند ابن جرير في تفسيره ١/ ٧٢.
(٢) فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: ٢٢٧)، وجامع البيان ١/ ٧٢.
(٣) جامع البيان ١/ ٤٩٩.
(٤) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٧٠.
(٥) البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٦١.
(٦) التبيان في آداب حَمَلة القرآن (ص: ١٦٦).

٦٨