تاسعًا: أنَّ دليلَ الإجماعِ مِنْ أصرحِ الأدلَّةِ في إفادةِ المعاني والقَطعِ بها، وقد أخذَ حظَّه مِنْ عنايةِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) تنظيرًا وتطبيقًا.
عاشرًا: أنَّ في القراءاتِ القرآنيَّةِ -صحيحِها وشاذِّها- ذخيرةً وافرةً لبيانِ المعاني القرآنيَّةِ والاستدلالِ لها، والشَّاذُّ مِنْ القراءاتِ أوفرُ حظًّا وأكثرُ استعمالًا في بابِ الاستدلالِ، كما أفادَتْه نِسَبُ استعمالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) لكليهِما.
إحدى عشرَ: أنَّ الحديثَ النَّبويَّ الصَّحيحَ الصَّريحَ مُقدَّمٌ في الاستدلالِ، والأخذُ به واجبٌ.
اثنى عشرَ: يصحُّ الاستدلالُ بالحديثِ الضَّعيفِ على المعاني ما لَمْ يكُنْ مُنكرَ المَتنِ، أو مُعارَضًا بأصحَّ مِنه، أو مَكذوبًا، أو في تقريرِ شيءٍ مِنْ الأحكامِ.
ثالثَ عشرَ: مذهبُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في بابِ الإجماعِ أنَّه: لا يعتدُّ بخلافِ الواحدِ والاثنَيْن ونحوِهما مِنْ الأقلِّ، في مُقابلِ الجُمهورِ الأعظَمِ مِنْ المُجتهدين. وقد تبيَّنَ أنَّه مذهبٌ مَرجوحٌ، مَتروكٌ العملُ به. وقد وقعَ استدلالُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) على المعاني بتلك الصُّورةِ في (٣٥) مَوضِعًا، ولا يُكادُ يُرى لذلك العددِ أثرٌ في مجموعِ استدلالاتِه
٦١٣