٢ - أنَّ في ذلك هَدرٌ لنصوصٍ غَيبيَّةٍ كثيرةٍ، لمُجرَّدِ الاحتمالِ بلا قرينةٍ مُعتبرةٍ.
ومع تصحيحِ عدمِ اعتبارِ ذلك الشَّرطِ للحُكمِ برَفعِ ما يرويه الصَّحابيُّ مِنْ الغيبيّاتِ غيرَ مَنسوبٍ إلى النَّبي ﷺ؛ إلا أنَّ التَّحرّي في هذا النَّوعِ مِنْ المرويّاتِ مَطلوبٌ، وخاصَّةً فيما يرويه الصَّحابيُّ مِنْ ذلك غيرَ جازمٍ به؛ لشَبَهِه الكبير بطريقتِهم في عدمِ الجزمِ بالخبرِ الغَيْبيِّ الذي يَأثِرونَه عن بني إسرائيلَ.
ومِن خِلالِ تعامُلِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) مع هذه الأخبارِ في تفسيرِه، يُمكنُ تمييزُ الخبرِ الإسرائيليِّ عنده بأَحَدِ طريقَيْن:
الأَوَّلُ: النصُّ؛ ويشملُ:
أ- النَّقلَ مِنْ كُتُبِهم، ومِن عباراتِهم في ذلك: «نجِدُ مَكتوبًا في الإنجيلِ» (٢)، «وهو مكتوبٌ عندهم في الكتابِ الأوَّلِ» (٣).
(١) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٤٥.
(٢) جامع البيان ١٨/ ٣١٣.
(٣) جامع البيان ١/ ٦٠٤. وينظر: ٢/ ٢١٢، ١٠/ ٤٩١.
(٢) جامع البيان ١٨/ ٣١٣.
(٣) جامع البيان ١/ ٦٠٤. وينظر: ٢/ ٢١٢، ١٠/ ٤٩١.
٥٢٣