وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة، قيل: استدلالًا بأسارى بدر فإنه لا شك في احتياج المسلمين، بل في شدة حاجتهم إذ ذاك فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر بالمال، وأما المن على الأسارى وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب من غير شيء فلا يجوز عند أبي حنيفة. ومالك. وأحمد، وأجازه الإمام الشافعي؛ لأنه -ﷺ- منّ على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع على ما ذكره ابن إسحق بسنده. وأبو داود من طريقه إلى عائشة لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت بنت رسول اللَّه -ﷺ- في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنائه عليها، فلما رأى النبي -ﷺ- ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرنا وتردوا لها الذي لها»، ففعلوا ذلك مغتبطين به، ورواه الحاكم وصححه وزاد: «وكان النبي -ﷺ- قد أخذ عليه أن يخلي زبنب إليه ففعل»، ومنّ -ﷺ- على ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة، ثم أسلم وحسن إسلامه، وحديثه في (صحيح مسلم) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، ويكفي ما ثبت في (صحيح البخاري) من قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى يعني أساري بدر لتركتهم له»، فإنه -ﷺ- أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو
١٠ / ٢٧٢