وقال ابن القيم: فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه هل يسوغ له ذلك؟
قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم - ساغ له ذلك، بل تعين عليه، وهل تُجَوِّزُ الشريعةُ غير هذا؟
فإنه -وإن كان في الحرمان مفسدة-، فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين (٣).
وقال محمد رشيد رضا: ومنهم: من يُخشى شره ويُرجى بإعطائه كفُّ شرهِ وشرِّ غيرهِ معه، ومنهم من دخل حديثًا في الإسلام فيعطى إعانةً له على الثبات على الإسلام.
ومنهم: قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لهم نظراء من الكفار إذا أعطوا رُجِيَ إسلام نظرائهم، واستشهدوا له بإعطاء أبى بكر -رضي الله عنه- لعدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر،
(١) الإجماع لا ينسخ الأدلة الشرعية، وإنما يقال: الإجماع دليل على ناسخ من القرآن والسنة.
(٢) تفسير ابن عاشور (٦/ ٣١٦).
(٣) زاد المعاد (٣/ ٤٢٤).
(٢) تفسير ابن عاشور (٦/ ٣١٦).
(٣) زاد المعاد (٣/ ٤٢٤).
١٠ / ٢٢٣