ومما ينبغي أن يعلم أن أخذ الجزية منهم وتركهم على عقيدتهم وعبادتهم ممتد إلى زمن معين ثم لا تقبل منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، وهذا عند نزول المسيح -عليه السلام-، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم -ﷺ- حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضح الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٥٩)﴾ (النساء: ١٥٩). (٢)
فقوله: «حكمًا مقسطًا» أي: حاكمًا، والمعنى أنه ينزل حاكمًا بهذه الشريعة؛ فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بل يكون عيسى -عليه السلام- حاكمًا من حكام هذه الأمة، (والمقسط العادل بخلاف القاسط فهو الجائر).
وقوله: «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» أي: يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه، قوله: «ويضح الجزية» أي: أن الدين يصير واحدًا فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية، وقيل: معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له فتترك الجزية استغناءً عنها، وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة، ويكون كثرة المال بسبب ذلك، وتعقبه النووي وقال: الصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكفِ عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. قلت: -ابن حجر- ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة: «وتكون الدعوى واحدة» قال النووي:
(١) الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح عقد الذمة.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٠٩، ٣٢٦٤)، ومسلم (٢٤٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٠٩، ٣٢٦٤)، ومسلم (٢٤٢).
١٠ / ١٧٠