وَلَا حُجَّة لمنْ أَجَازَ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا فِيمَا وَقَعَ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾، ولَا فِي قَوْله: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». (٢)
وَلَا فِي قَوْل اِمْرَأَة جَابِر «صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، فَقَالَ: اللهمَّ صَلِّ عَلَيْهِمَا» (٣) فَإِنَّ ذَلِكَ كُلّه وَقَعَ مِن النَّبِيّ - ﷺ -. وَلِصَاحِبِ الحَقّ أَنْ يَتَفَضَّل مِنْ حَقّه بِمَا شَاءَ، وَلَيْسَ لِغَيرِهِ أَنْ يَتَصَرَّف إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَمْ يَثْبُت عَنْهُ إِذْن فِي ذَلِكَ. وَيُقَوِّي المَنْع بِأَنَّ الصَّلَاة عَلَى غَيْر النَّبِيّ - ﷺ - صَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ الْأَهْوَاء يُصَلُّونَ عَلَى مَنْ يُعَظِّمُونَهُ مِنْ أَهْل الْبَيْت وَغَيْرهمْ. وَهَل المنع فِي ذَلِكَ حَرَام أَوْ مَكْرُوه أَوْ خِلَاف الْأَوْلَى؟ حَكَى الْأَوْجُه الثَّلَاثَة النَّوَوِيّ فِي «الْأَذْكَار» وَصَحَّحَ الثَّانِي (٤).
وقال النووى: قَوْله - ﷺ -: «قُولُوا: اللهمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا بَارَكْت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم».
قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَى الْبَرَكَة هُنَا الزِّيَادَة مِن الْخَيْر وَالْكَرَامَة، وَقِيلَ: هُوَ بِمَعْنَى التَّطْهِير وَالتَّزْكِيَة، وأَنَّ نَبِيّنَا - ﷺ - سَأَل ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَلأَهْلِ بَيْته لِيُتِمّ النِّعْمَة عَلَيْهِمْ كَمَا أَتمّهَا عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِهِ، وقِيلَ: بَلْ سَأَل ذَلِكَ لِأُمَّتِهِ، وَقِيلَ: بَلْ لِيَبْقَى ذَلِكَ لَهُ دَائِمًا إِلَى يَوْم
(١) الأذكار للنووي (١٠٨).
(٢) البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨).
(٣) أبي داود (١٥٣٣)، والسنن الكبرى للنسائي (٦/ ١١٢) (١٠٢٥٦)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٥٧).
(٤) فتح الباري (٨/ ٦٢٥، ٦٢٦).
(٢) البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨).
(٣) أبي داود (١٥٣٣)، والسنن الكبرى للنسائي (٦/ ١١٢) (١٠٢٥٦)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٥٧).
(٤) فتح الباري (٨/ ٦٢٥، ٦٢٦).
٨ / ٤٣٢