وهذا إمعان في إبطال هذا التبني الذي كان معروفًا في الجاهلية الأولى كما عرف في الجاهلية الحاضرة، حيث أمر الله تعالى إمام المسلمين وقدوتهم بذلك (٢).
قال القشيري: وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي - ﷺ - إياها؛ لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته كما قال: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، وقال: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾. (٣)
وقال ابن الملقن: وكان في زواج رسول الله - ﷺ - زينب بعد مولاه زيد ثلاث فوائد:
أحدها: لتستن أمته بذلك، كما قال تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ الآية، وأصل الحرج: الضيق.
ثانيها: أن الله قد أحل ذلك لمن كان قبله من الرسل، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ الآية، والسُنَّة هي الطريقة التي سنها الله في الذين خلوا من قبل، أي: من السنن فيما أحل لهم. قاله أبو جعفر الطبري.
ثالثها - وهي أعظمها -: أن الله - عز وجل - أراد أن يقطع البنوة بين محمد، وزيد بن حارثة، إذ لم يكن محمد أبا أحد من رجالكم، وكان - ﷺ - قد تبناه، فكان يدعى: زيد بن محمد، حتى نزل: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ كما أخرجه الشيخان (٤).
وأما السؤال الثاني وهو عن سبب تحريم التبني فذلك الأقسط والعدل عند الله تعالى.
(١) أيسر التفاسير (٤/ ٢٧٣).
(٢) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان.
(٣) الشفا (٢/ ١٩٠).
(٤) البدر المنير لابن الملقن (٧/ ٤٧٤).
(٢) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان.
(٣) الشفا (٢/ ١٩٠).
(٤) البدر المنير لابن الملقن (٧/ ٤٧٤).
٨ / ٣١٧